أعلنت مصادر حكومية المانية لوكالة "فرانس برس" بان المستشار الألماني أولاف شولتس سيعين الخميس أحد مستشاريه المقربين يورغ كوكيز، في منصب وزير المال بعد يوم على إقالته كريستيان ليندنر.
وليندنر هو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي. وأتى هذا الزلزال السياسي في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتّحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها.
وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المال، قال شولتس "نحن في حاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامته، وحزب الديموقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
والخميس، دعت المعارضة المحافظة في ألمانيا حكومة شولتس إلى طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان الأسبوع المقبل وليس مطلع العام المقبل كما عرض.
وقال رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي فريدريش ميرتس إن ائتلاف شولتس "فشل"، متحدثا بعد اجتماع لمجموعته البرلمانية في برلين.
ومساء الأربعاء، قال شولتس إنّه أقال وزير المال كريستيان ليندنر لأنّه "خان ثقتي مرارا... العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه".
وأتت الاقالة في وقت يشتد الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الانفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة شولتس وشركائه.
وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، وطرح صراحة فكرة الخروج من الائتلاف.
وما هي إلا ساعات حتى أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
إلا أن وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ أعلن الخميس أنه سينسحب من الحزب الليبرالي وسيبقى في الحكومة. وأعلن الوزير "أريد أن أظل وفيا لنفسي"، موضحا سبب عدم انضمامه إلى وزراء آخرين من حزبه انسحبوا من الائتلاف.
